تبلیغات
صله ارحام - تهدید ایالات متحده مبنی بر دخالت نظامی در خاک کشور سوریه
 
صله ارحام
اصلاح فرد دراصلاح جامعه موثر خواهد بود واصلاح جوامع در اصلاح جامعه جهانی
درباره وبلاگ


گفت وشنید و گپ دوستانه با صاحبان دل( عقل وایمان )و منادیان صلح وخدمت و ایثار و فرهیختگان بی نام ونشان که درزندگی اشان پیوسته به دنبال کسب رضایت خداو امام زمانشان هستند


مدیر وبلاگ : نیکبود معصوم زاده
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

                                                                             بسم ا... الرحمن الرحیم

نویسنده : نیکبود معصوم زاده

 

 آیا عملیات نظامی امریکا در سوریه از لحاظ حقوق بین المللی وجاهت قانونی دارد ؟

 

دررابطه با اینکه مجامع حقوقی بین الملل تا چه میزان حق دخالت در اینگونه موارد را دارند(دخالت نظامی در چارچوب مداخله بشر دوستانه ویا اقدامات انسان دوستانه دیگربر اساس منشور سازمان ملل) دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه اول بر حق حاكمیت دولت ها تأكید مى‏ورزدوهرگونه مداخله حتی مداخله بشر دوستانه را غیر قانونى دانسته  و مغایر با بندچهار ماده دوم منشور ملل متحّد می داند.

 پرفسور باوت، پذیرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه از نظر حقوقى قابل قبول مى‏داند و نه از نظر سیاسى.  

پروفسور برانلى نیز، نظریه جواز را نظریه‏اى نو ظهور در ادبیات جدید حقوقى دانسته، تأكید مى‏كند، تنها تعداد اندكى از نویسندگان آشنا به اسناد جدید راجع به عمل دولتها و عقاید حقوقى پیرامون توسّل به زور، از چنین نظریه‏اى حمایت مى‏كنند. به اعتقاد وى نویسندگان برجسته و بزرگ، یا اصلاً از مداخله انسانى یاد نمى‏كنند یا صریحاً وجود چنین حقّى را نفى مى‏نمایند.

فرانك و رادلى دو حقوقدان آمریكایى نیز ضمن بررسى اسناد و قطعنامه‏هاى سازمان ملل و تأكید بر این كه در این اسناد هیچ استثنایى كه كاربرد نیروى نظامى حتى براى حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمى‏شود، تصریح مى‏كنند: نه مقررات مدوّن حقوق بین الملل چنین امرى را اجازه مى‏دهد و نه عملكرد دولتها؛ منشور ملل متّحد و قطعنامه‏هاى سازمان ملل متّحد، هرگز مداخله نظامى یك كشور یا گروهى از كشورها را در كشور دیگر حتى با اهداف انسانى تجویز نمى‏كند و از سوى دیگر كاربرد نیروى نظامى به منظور اجراى حقوق بشر یا پیشگیرى از اعمال غیر انسانى در تاریخ عملكرد دولتها تأیید نشده است، بلكه برعكس كفّه خوددارى دولتها از آن آشكارا سنگین‏تر است.

در طرف مقابل، شمارى از حقوقدانان مانند لاترپاخت، لیلیچ، رایزمن وتسون حق عام مداخله انسان دوستانه را به رسمیت شناخته و برخى آن را مبتنى بر نظریه خودیارى[1] مى‏دانند كه از دفاع مشروع متمایز است. به نظر این افراد، هنگامى كه تحت شرایط ویژه‏اى، دولتى حقوق معیّن شهروندانش را كه بر آنها حاكمیت مطلق دارد، نادیده بگیرد، دیگر دولتهاى خانواده ملل، حق دارند كه بنا به دلایل انسانى مداخله كنند.

لیلیچ  با تفسیر موسع از منشور، مداخله انسان دوستانه را، مغایر با بند 4 ماده 2 آن نمى‏داند و معتقد است: چنین مداخله‏اى به تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هیچ كشورى لطمه نمى‏زند. او حتى اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله را قانونى مى‏داند.

كسانى چون رایزمن بر این باورند كه منشور نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید كرده، بلكه آن را تقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدّمه و ماده یك منشور، استدلال مى‏كنند كه این معاهده چند جانبه بین المللى، مشروعیت استفاده از زور براى مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت مى‏شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط براى اهداف نامشروع منع كرده است، مثل نقض تمامیت ارضى و استقلال سیاسى دولتها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه كه ناقض تمامیت ارضى و استقلال سیاسى دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمى‏كند و با موازین منشور مطابقت دارد.

برخى دیگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر این باورند كه هر چند از منشور چنین جوازى استنباط نمى‏شود، ولى رویه و عملكرد دولتها آن را تبدیل به قاعده‏اى عرفى نموده است.  

لاترپاخت مى‏گوید: مجموعه‏اى از آراء و رویه تنها نشان مى‏دهد كه رفتار دولت با اتباعشان داراى محدویتهایى است. هنگامى كه دولتى با اتباعش رفتار بى رحمانه داشته باشد، به نحوى كه وجدان بشریت را جریحه دار نماید، بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از لحاظ حقوق، مداخله مجاز است.

خلاصه این كه در مداخله دولتها دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد: پاره‏اى از موافقان به منشور و برخى به عرف تمسك مى‏جویند. مخالفان، ممنوعیت توسّل به زور را اصلى خدشه‏ناپذیر مى‏دانند كه تنها استثناء آن دفاع مشروع است. از سوى دیگر بعضى از موافقان، بین مداخله به منظور حمایت از اتباع و غیر آن تفكیك قائل مى‏شوند. پاره‏اى از آنان، میان اقدام فردى و جمعى تفكیك قائل مى‏شوند. بعضى از آنان، بین مداخله مبتنى بر رضایت و غیر آن فرق قائل مى‏شوند و بطور كلّى موافقان براى اقدام، شرایط متفاوتى ذكر مى‏كنند. 

امّا گذشته از حق مداخله دولتها، حقوقدانان و دولتها در مورد حق شوراى امنیت در مداخله وحدت نظر ندارند. در دوره جدید، شوراى امنیت بر اساس تفسیر موسع از صلاحیت فرد و برداشتى گسترده از مفهوم تهدید علیه صلح در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشرى در قلمرو یوگسلاوى سابق، شمال و جنوب عراق، سومالى، رواندا و هائیتى اقداماتى انجام داده كه از آنها به عنوان مداخله بشر دوستانه یاد مى‏شود. این اقدامات نوآوریهایى است كه در منشور به صراحت پیش بینى نشده است. ولى در عین حال صاحبان دو دیدگاه مخالف و موافق هر کدام براى اثبات نظریه خود، به منشور ملل متحد، آراء قضایى و نیز عملكرد خود شوراى امنیت استناد مى‏كنند.

مخالفان ورود شوراى امنیت در قضایاى مربوط به «مداخله بشر دوستانه» به بند هفت از ماده دوّم منشور تمسك مى‏كنند كه سازمان ملل را از دخالت در امورى كه اساساً در صلاحیت داخلى دولتهاست منع مى‏كند. این افراد با تشكیل یك قیاس منطقى، اجازه مداخله بشر دوستانه را به شورا نمى‏دهند؛ چه آن كه مقدمه دوّم قیاس این است كه حقوق بشر، موضعى صرفاً داخلى است و هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد، ولى تعهدى است كلّى كه عبارت است از همكارى در جهت افزایش احترام به حقوق بشر.

از طرف دیگر كسانى كه براى شورا حق مداخله قائلند با تفسیر گسترده از فصل هفتم منشور، بر این باورند كه نقض گسترده حقوق بشر در یك بحران داخلى یا ناشى از سیاست سركوب به وسیله هر یك از دولتها، مى‏تواند وضعیتى باشد، كه موجب تهدید علیه صلح گردد و شورا مى‏تواند چنین وضعیتى را شناسایى كند و اقدام لازم را مبذول دارد. این افراد سند راهنمای خودرا قطعنامه 1/60 سپتامبر 2005 مجمع عمومی سازمان ملل می دانند . بر اساس این سند اقدام از طریق شورای امنیت سازمان ملل در صورتیكه روش‌های صلح آمیز با شكست مواجه شده باشد و مقامات ملی آن كشور نتوانند از مردم خود در مقابل نسل كشی، جنایات جنگی، نسل كشی و جنایت علیه بشریت محافظت كنند، صورت می‌گیرد.

ازطرفی درخصوص بیانیه مشترکی که مشاوران ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد آقایان فرانسیس دنگ" و "ادوارد لاک" سه شنبه سوم اسفند ماه در مورد مسئولیت حمایت برای پیشگیری از نسل کشی در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک منتشر کردند نیز باید خاطر نشان نمود. دکترین مسئولیت به حمایت درحقوق بین الملل ، طی چندین سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد. این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه مرحله پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است.

خاستگاه مسئولیت به حمایت، گزارش هزاره کوفی عنان در سال 2000 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. در این گزارش، مفهوم ‌جدیدی از حاکمیت ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. این مسئولیت درجه دوم، طیفی از تعهدات را به دنبال خود دارد: مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی ‌داشت، مسئولیت به حمایت اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی ‌را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است. 

در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139، دولت‌ها در 3 محور با این مسئولیت موافقت کردند: 1- مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت .3- پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت‌هاست. پیشگیری در محور اول و دوم بخش اصلی یک استراتژی موفق در زمینه مسئولیت به حمایت است. که این ترتیبات در گزارش سال 2009 بان کی مون تحت عنوان «تحقق مسئولیت به حمایت» نیز آمده است.

 به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومی‌و جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تائید مفاد منشور ملل متحد ونیز تایید اصل مسئولیت حمایت در مقابل دولت هائی که نسبت به تضییع حقوق ملت خود اقدام می کنند،براین باوراست که تمامی این قواعد حقوقی زمانی قابلیت اجرائی پیدا می کنند که زیر نظر سازمان ملل وبه صورت یکسان  وبر اساس مراحل تعیین شده اقدام گردد. بنابراین با یک بررسی اجمالی می توان به نواقضی در اجرای آن اشاره نمود .

دولت عربستان سعودی : به دنبال بیداری اسلامی که در بین مردم مسلمان کشورهای اسلامی رخ داد شاهد تظاهرات ملایم مردمی در شهرهای مختلف این کشور بودبم که با نهایت آرامش خواستار اصلاحاتی در کشورشان بودند که متاسفانه با برخورد خشن وبعضا تیراندازی وکشتار وزندانی شدن مردم توسط دولت مواجه شدند در این موضوع احساسات غرب اصلا جریحه دار نشد وکشتار وزندانی وشکنجه مردم بی دفاع وتحت ستم عربستان، دولتمردان غربی وامریکا را به یاد مسئولیت حمایت نیانداخت.

دولت بحرین :مردم تحت ستم این کشور نیز که هم اکنون هم دست از تظاهرات وراهپیمائی های مسالمت آمیز خود برنداشته اند بارها وبارها توسط دولت این کشور به رگبار بسته شده  وعزیزانشان را از دست داده اند ولی دریغ از یک ذره توجه وعنایت از سوی مدعیان حقوق بشر ومسئولیت حمایت وغیره که دائم از تدوین ومنطقی بودن آن دم زده می شود .

دولت نظامی وکودتائی مصر: اقدام به کودتا علیه دولت قانونی ومشروع ومردمی که هنوز هم طرفدارانش در کوچه وخیابان داد می کشند وفریادرس می خواهند که کجائید مدعیان حقوق بشر که درروز روشن حکومت مردمی ومشروعمان را ساقط کردند ورهبرانمان را زندانی وبر روی حق خواهی اشان گلوله وآتش ریختند وهزاران نفر را قتل عام کردند .

ونمونه های دیگری از همین مردم با حاکمانشان که روزانه هزاران نفر را قتل عام ویا زندانی وشکنجه می کنند ولی دریغ از یک قطعنامه ویا حتی همدردی دولتمردان مدعی حقوق بشر با مردم مظلوم این کشورها  .

 درمقابل این دولت ها که فوقا ذکر آن ها رفت دولت هائی وجود دارند که مردمی ومشروع بودنشان کاملا محرز می باشد ولی چون با این قدرت ها ی به ظاهر مدعی حقوق بشر رابطه بده بستانی ندارند  محکوم به رفتار خصمانه از طرف همین دولت ها شده وبا دسیسه چینی   وترفندهائی ، پرونده های ضد حقوق بشری و... برایشان درست شده است ودر این میان رعایت قواعد بشردوستانه واحساس مسئولیت حمایت، بهانه ائی شده است دردست این دولت ها تا زمینه دخالت نظامی در این کشورها را برای خود مهیا سازند که در این میان می توان به کشور سوریه ودولتمردان آن اشاره نمود که با بی رحمی تمام توسط دولت های غربی وامریکا گرفتار جنگ با تروریست ها ومزدوران اجانب شده و در دفاع از مردم ومملکتشان از دست تروریست های مزدور واجنبی، محکوم به نسل کشی وقتل عام مردمشان شده ومستوجب برخورد انسان دوستانه غرب تحت عنوان حقوق بشر دوستانه وبه عبارتی مسئولیت حمایت و...گردیده اند .

 

 

 



[1] - Selfhelp

به طوریکه دولتمردان ایالات متحده روز پنجشنبه مورخ 7/6/92 را به عنوان آغاز عملیلت نظامی  خودعلیه کشور سوریه اعلام کرده اند . این در حالیست که کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه سوریه ونیز کشورهائی چون روسیه وچین وبعضی از کشورهای اروپائی چون ایتالیا ،آلمان و... از این تصمیم امریکا مخالفت کرده وعواقب سو این حمله را در منطقه به دولتمردان امریکائی گوشزد کرده اند . همچنین تاکید کرده اند اگر قرار باشد عملیات نظامی علیه کشوری صورت بگیرد باید با مجوز رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد وبر اساس قواعد حقوق بین المللی انجام بگیرد . در این میان برخی از متحدان امریکا چون انگلیس  ورژیم صهیونیستی اعلام کرده اند،عملیات نظامی علیه کشور سوریه نیازی به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد ندارد.

بنابراین با یک بررسی اجمالی از رفتار غرب ودر راس آن ها امریکا درخصوص دفاع از امنیت وبرقراری صلح در جهان که داعیه دار آن ایالات متحده می باشد به وضوح می توان به این مهم پی برد که دولتمردان امریکائی زمانیکه منافعشان در منطقه ائی  از کره زمین به خطر میافتد از تمامی دست آویزهای حقوق بین المللی برای حفظ وحراست از منافعشان ولو به قیمت از بین رفتن صلح وامنیت بین الملل ونیز لگد مال شدن قواعد حقوق بین المللی استفاده می کنند ودر رسیدن به اهداف خود حاضرند تمامی  قواعد حقوقی ،عرف ها ونزاکت های بین المللی را زیر پا بگذارند. در صورتیکه با عنایت به قواعد حقوق بین الملل وتوافقات دولت ها در اجرای قواعد پذیرفته شده بین المللی که مسئولیت حمایت هم یکی از این قواعد بین المللی می باشد که اخیرا مورد تصویب اکثریت دولت ها واقع شده می بایست در صورت وقوع جرمی در یکی از کشورها، مراحل برخورد با آن که در ابتدا پیشگیری می باشد اقدام ،ودر صورت تخطی وتخلف مجدد دولت مربوطه، آنهم براساس اسناد ومدارک مستدل وصحیح ،مرحله بعدی را که اجرای واکنش دولت های دیگر می باشد جهت محافظت از حقوق شهروندان آن کشور انجام گیرد. البته  درباره دولت سوریه  هنوز این حقیقت اثبات نشده است که آیا این دولت، اقدام به نسل کشی مردمش کرده است یا نه برای اثبات این امراولا باید کارشناسان بی طرف بین المللی نظر بدهند وسپس اگر قرار است تنبیهی صورت بگیرد آن هم با تایید شورای امنیت وبر اساس قواعد حقوق بین المللی انجام خواهد گرفت ولی هنوز این واقعیت که دولت سوریه اقداماتی را علیه شهروندانش انجام داده است یا نه به اثبات مراجع بین المللی نرسیده است وشواهد حاضر نشان می دهند که دولتمردان وملت این کشور قربانی یکسری دسیسه کاری کشورهائی چون امریکا و... قرار گرفته وبا تروریست هائی که از ناحیه دولت های خارجی چون عربستان قطر تغذیه می شوند دست به گریبان شده وناچار برای دفاع از موجودیت واستقلال خود برآمده وبا شورشیان وتروریست های مزدور به جنگ ومقابله پرداخته اند . بنابراین منطق حقوقی حکم می کند ابتدا باید این ادعا که دولت سوریه مردم خود را قتل عام کرده  ویا می کند اثبات وسپس اقدامات لازم بعدی توسط مراجع بین المللی در رابطه با آن دولت یه اجرا گذاشته شود وبدون تحقق این مراحل ، پیگیری وانجام هر اقدامی خلاف قواعد حقوقث بین المللی  بوده  ودر صورت انجام آن باید با آن برخورد قانونی وشدید بعمل آید.تالیف : نیکبود معصوم زاده مورخه 6/6/1392      





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
چهارشنبه 6 شهریور 1392
نیکبود معصوم زاده
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.